سیکل ناقص رسیدگی به شکایات کارکنان دانشگاه آزاد/ نبود مرجع مشخص برای تظلم‌خواهی

به گزارش سراج24؛ در طی چند سال گذشته میزان شکایت از دانشگاه آزاد به طرز چشمگیری افزایش یافته است و به نوعی نحوه عملکرد این مرکز آموزشی مورد انتقاد قرار گرفته است.

شکایت از مراکز علمی کشور از جمله دانشگاه آزاد یک امر بدیهی و اجتناب ناپذیر است و هر کارمندی این اختیار را دارد تا در صورت وجود دلایل منظقی و قانع کننده از دانشگاه شکایت کند. قابل توجه است که مرجع نهایی تظلم خواهی برای کارمندان دانشگاه آزاد مشخص نیست.

به طور مثال در چند ماه گذشته شاهد اعتراضات مختلفی در مناطق مختلف کشور بوده ایم که کارکنان دانشگاه از نحوه ارائه خدمات راضی نبوده و دست به تجمع  زده اند. در ماه های گذشته کارکنان دانشگاه آزاد در اعتراضات مختلف صنفی، در مقابل این دانشگاه تجمع کردند.

به طور کلی سیستم آموزشی ایران همواره با چالش های زیادی همراه بوده و نبود زیر ساخت های کافی در این زمینه موجب بروز مشکلات عدیده ای نیز شده است. دانشگاه آزاد اسلامی مانند سایر ارگان ها و سازمان ها از یک سری وظایف قانونی برخوردار است و چنانچه وظایف محول شده را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، قطعا مورد هجمه و انتقادات مردمی قرار نمی گیرد.

عدم ارائه صحیح شرایط حقوقی و حق بیمه یکی از بیشترین شکایات مطرح شده از دانشگاه آزاد در چند سال اخیر بوده است و انتقادات بسیاری به نحوه عملکرد آن شده است. البته شکایت از دانشگاه آزاد اسلامی تنها به این موارد محدود نمی شود، بلکه موارد دیگری مانند افزایش شهریه نیز در ارتباط با بروز نارضایتی های دانشجویان دخیل بوده اند.

مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 29 خرداد ماه 1401 بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساند.

ماده۱۰- تبصره‌ (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:

تبصره۱- شعبه رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی بر وقوع تخلف از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۶) این ماده نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام نماید.

تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی‌مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

تبصره ۴- جهات طرح شکایت علیه دستگاه های اجرائی و مأمورین آنها در شعب دیوان عبارتند از: ۱- خروج از حدود صلاحیت یا سوء‌استفاده از اختیارات ۲- تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام آنها

تبصره ۵- در مواردی که به‌موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاههای موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.

تبصره ۶- رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مطابق با این مصوبه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اسلامی شده است اما اکنون و بعد از گذشت نزدیک به سه ماه از این مصوبه این موضوع به مرحله اجرا نرسیده است و همچنان شاهد مشکلاتی در این زمینه هستیم.

نکته قابل تامل این است که شاهد هستیم بسیاری از شکایاتی که از سوی کارمندان صورت میگیرد به نتیجه مطلوب نمیرسد . و ارگان خاصی خود را در صلاحیت رسیدگی به این شکایات نمیداند از دادگستری ها گرفته تا دیوان عدالت اداری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله ارگان هایی هستند که کارکنان دانشگاه آزاد شکایات خود را در زمینه های مختلف به این ارگان ها فرستاده اند و به نتیجه ای نرسیده اند. به نوعی شاهد هستیم که این ارگان ها با ارائه این که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ارگان مذکور نمیباشد به نوعی خود را از رسیدگی به مشکل جدا کرده و با پاسکاری آن به ارگان های دیگر موجب سرگردانی کارکنان برای گرفتن حق خود میشوند به صورتی که بسیاری از کارمندان وارد یک سیکل باطل شده و هیچ وقت به حق و حقوق خود نمیرسند. 

در ادامه تعدادی از شکایاتی که از سوی کارمندان به دانشگاه شده است را بررسی میکنیم.

به طور کارمندی با ارائه درخواستی خطاب به ریاست اداره تعاونی نسبت به قطع بیمه خود با وجود داشتن سابقه 23 ساله شکایتی را تنظیم کرده است که نسبت به قطع بیمه خود اعتراض داشته است.

در نامه ای دیگر شاهد هستیم که دیوان عدالت اداری با ارائه یک دادنامه افزوده است که کارکنان اداری و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد مشمول قانون کار نمیشوند و  صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارند.

فرد دیگری افزوده است که در درمانگاه نور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور فعالیت داشته و از فروردین تا خرداد به طور کامل مطابق با مستندات موجود فعال بوده است ولی حقوقی دریافت نکرده است. این دادخواست برای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم ارسال شده است.

در رای هیات آمده است که نظر به عدم ارائه اعتراض موثر و عدم احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار دعوی خواهان مستند به ماده 188 قانون کار مردود بوده و دادنامه بدوی تایید میگردد.

فرد دیگری با ارائه برگ دادخواست بدوی به اداره تعاون وکار و رفاه اجتماعی شهرستان شادگان گفته است با وجود اینکه به مدت 12 ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان مشغول فعالیت بوده، هیچ گونه حقوق و مزایا و بیمه ای دریافت نکرد است.

سالانه داد خواهی های متعددی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه آزاد از سراسر کشور فرستاده می شود که در نهایت رد شده اند به طور مثال در یکی از استان های غربی کشور بیش از 20  مورد شکایت وجود داشته است که به نتیجه مطلوبی نرسیده است. همچنین در پایتخت نیز شاهد شکایاتی از جانب کارمندان دانشگاه آزاد بوده ایم که این شکایات به نتیجه نرسیده است. 

در ادامه دو نمونه از پاسخ هایی که از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت ها بوده را بررسی میکینم:

موضوعی در خصوص شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص جبران خسارت، اعاده بکار و پرداخت مووقات که ذکر شده است که در پاسخ آمده است، رسیدگی به دعاوی مطرح شده خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

در ادامه شاهد شکایت شخصی در خصوص الزام به پرداخت مطالبات و الزام به اعاده خدمت کارکنان به دادگستری استان ایلام هستیم که با توجه به پاسخ دادگستری، موضوع رابطه کارگر و کارفرمایی بوده و در صلاحیت دادگاه نمی‌باشد و در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار است.

در جایی دیگر در رای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میبینیم که با توجه به خواسته ای که در خصوص بحث بیمه بود از طرف این ارگان اعلام شده است که معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن کارکنان هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی دارای یکی از پست های سازمانی آن واحد (اعم از پست های خدماتی، اداری و یا خدماتی فنی و غیره) و کارکنان هیأت علمی دانشگاه از دایره شمول مقررات قانون کار خارج می باشند، بنابراین هیأت تشخیص با عنایت به مراتب مرقوم، ادعای خواهان دعوی به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال را به دلیل عدم شمولیت قانون کار به استناد ماده 188 قانون کار غیروارد دانسته و پرونده را از جریان رسیدگی خارج و مختومه اعلام و شاکی را راهنمایی می نماید موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.

در جایی دیگر دوباره شاهد هستیم که نسبت به موضوع حق بیمه ایام کار کرد و حقوق معوقه دادنامه ای به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است و در اعلام رای این وزارت آمده است اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی موضوع ماده 188 قانون کار بوده فلذا مستند ماده 19 قانون کار به اتفاق نظر کفایت رسیدگی و ختم جلسه را اعلام و قرار رد دعوی خواهان علیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون  بدلیل عدم صلاحیت رسیدگی به خواسته های خواهان در مراجع حل اختلاف کار اصدار که قرار صادره مستند ماده 159 قانون کار از تاریخ ابلاغ به مدت 15 روز قابل تجدید نظر خواهی و بهمدت سه ماه قابل فرجام خواهی میباشد.

همانطور که دیدید ارگان های مختلف با ارائه این که رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت این ارگان نمیباشد حاضر به پذیرفتن مسئولیت برای حل مشکل کارمندان نیستند و هر کدام از آنها ارگانی دیگر را مسئول رسیدگی به موضوع میداند در نهایت این کارکنان هستند که شاید گذشتن از حق و حقوق خود را به رفتن از اداره ای به اداره دیگر و اتلاف وقت خود، ترجیح بدهند و باید دید این گونه مسائل در دانشگاه آزاد به کجا خواهد رسید. باید دید تا کی این روند ادامه دارد و آیا کارکنان این ارگان میتوانند بالاخره از سردرگمی خلاص شده و به مرجع مشخصی برای احقاق حق و حقوق خود مراجعه کنند.

همانطور که در ابتدای گزارش نیز مطرح شد مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات از دانشگاه آزاد اعلام کرد اما این مصوبه توسط شورای نگهبان رد و به کمیسیون حقوقی مجلس ارجاع داده شد. این در حالی است که اکنون بسیاری از کارکنان دانشگاه آزاد باری دیگر باید چشم انتظار نظرات کمیسیون حقوقی مجلس و شورای نگهبان باشند که سرانجام این طرح برای ورود دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان این دانشگاه قابل اجرا می شود یا خیر؟

کارکنان دانشگاه آزاد باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشند در صورتی که شورای نگهبان و مجلس بر سر این طرح به توافق نرسند، طرح مذکور جهت تعیین تکلیف و رای نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد و اعضای این مجمع برای سرنوشت این طرح تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

گزارش از محمد رمضانی